اصالت گارانتی را چگونه تشخیص دهیم؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۴۵۷۰
با توجه به وفور گارانتی های غیرمعتبر که بدون ارائه خدمات تنها به گرانی کالا دامن زده، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می گوید سامانه جامع گارانتی بهترین روش شناسایی این گارانتی ها است.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین هستند، همچنین در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد کالای سالم را مطالبه و فروشنده باید آن را تأمین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علاوه بر این مطابق با ماده ۳ این قانون، عرضهکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلف هستند ضمانتنامهای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش -که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد- به مصرفکنندگان ارائه کنند.
دریافت وجه اضافی از مشتریان به بهانه گارانتی!
با وجود اینکه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در اوایل پاییز سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است؛ اما تاکنون در عمل به بسیاری از مفاد آن بیتوجهی شده است، همین ترک فعل دولت در اجرای قانون و عدم نظارت مجلس سبب شده که مصرفکنندگان کالا در کشور طی سالهای گذشته با انبوهی از کالاهای بیکیفیت، تقلبی و قاچاق مواجه شوند.
عجیبتر این است که همزمان با بروز چنین شرایطی، انبوهی از ضمانتنامههای غیرمعتبر نیز در بازار دست به دست شد که در واقع ارزش آنها تنها برابر با هزینه یک کارت ویزیت بوده چراکه هیچ گونه خدماتی به مشتری ارائه نمیداد اما با این حال به بهانه دارا بودن گارانتی، قیمت کالا را برای مشتریان افزایش میداد.
شماره تماسهایی که هیچ وقت پاسخ نمیدهند!
این در حالی است که بسیاری از شماره تماسهای درج شده بر روی کارتهای گارانتی اصلاً پاسخگوی خریداران کالا نیستند. در خوشبینانهترین حالت ممکن، مراکز غیرمعتبری که شماره تماس آنها به عنوان شرکت گارانتیکننده کالا درج میشود، پس از پاسخگویی، برخلاف اصول اولیه گارانتی، بهای هرگونه ارائه خدمتی را به صورت جداگانه دریافت کرده و از این جهت موجب ضرر و زیان و نارضایتی خریداران کالا میشود.
شرایط بهگونهای پیش رفت که حتی در حال حاضر نیز جستوجو در گوگل، فضای مجازی و حتی تماس با سامانه تلفنی ۱۱۸، مصرفکننده را بهسوی گارانتی نامعتبر هدایت میکند، اما راهکار در نظر گرفته شده برای رفع دغدغه مصرفکنندگان کالا در کشور چیست و چگونه میتوان از اصالت کالا و گارانتی آن اطمینان حاصل کرد؟
سامانه جامع گارانتی بهترین شیوه جهت تشخیص ضمانتنامههای نامعتبر
در این رابطه اکبر پازوکی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازمخانگی تهران، در گفتوگو با مهر، با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی بهترین گزینه برای اطلاعرسانی به مردم در خصوص گارانتیهای نامعتبر است، گفت: افراد میتوانند با تلفن همراه یا رایانه وارد سامانه جامع گارانتی شده و از اعتبار گارانتی کالای مورد نظر خود اطمینان حاصل کنند.
اطمینان از اصالت کالا به کمک سامانه جامع گارانتی
وی با اشاره به درج کد رهگیری روی لوازمخانگی عنوان کرد: در صورت دسترسی به کد رهگیری کالا، افراد با شمارهگیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و سپس واردکردن کد شناسایی کالای مورد نظر، میتوانند کارخانه تولیدکننده، تاریخ تولید، نوع گارانتی و مدت زمان گارانتی را تشخیص دهند.
پازوکی روش دیگر شناخت اصالت گارانتی یک کالا را ورود به «سامانه جامع گارانتی» عنوان کرد و افزود: در زمانی که یک شخص قصد خرید لوازمخانگی در فضای مجازی یا حقیقی را دارد، بهتر است ابتدا وارد سامانه جامع گارانتی شود و نام برند کالا یا نام شرکت گارانتی کننده ثبت شده در کارت گارانتی را جستجو کند. همچنین در این سامانه تمام گارانتیهای غیررسمی با کارت آنها نمایش داده میشود.
وی با اشاره به نقش سامانه جامع گارانتی در کمک به مردم در شناخت اصالت کالا گفت: تمام موارد گفته شده برای این است که مردم به کمک آن بتوانند شرکتی یا غیرشرکتی، تقلبی و قاچاق بودن کالای مورد نظرشان را تشخیص دهند.
تولیدات کارگاههای زیرپلهای چگونه دارای گارانتی میشوند؟
پازوکی همچنین اظهار کرد: گارانتی کالاهای فاقد کد رهگیری و کد شناسه در سامانه وجود ندارد چراکه این کالاها اساساً قاچاق و تقلبی محسوب میشوند؛ در واقع در صورتیکه استعلام شناسه یک کالا در سامانه گارانتی منفی باشد، آن کالا یا بهصورت قاچاق وارد کشور شده و دارای ضمانت پس از فروش رسمی در داخل کشور نیست و یا اینکه کالا در کارگاههای زیرپله ای تولید شده و تقلبی محسوب میشود.
گفتنی است در سایت سامانه جامع گارانتی، قسمتی وجود دارد که در آن فهرست شرکتهای غیرمعتبری که در حوزه ارائه خدمات گارانتی به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند، قابل مشاهده است. در واقع بسیاری از صاحبان تولیدات تقلبی و یا محصولات قاچاق، با هدف فریب مشتریان خود، در پوشش نام این شرکتها و چاپ کارت ویزیت ادعا میکنند که این کالاها دارای گارانتی معتبر و پاسخگو است اما بررسیها نشان میدهد این شرکتها یا اصلاً پاسخگو نبوده و یا اینکه در صورت نیاز به تعمیرات و یا تأمین قطعه، از عمل به تعهدات خود عاجز هستند!
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سامانه جامع گارانتی ، اکبر پازوکیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سامانه جامع گارانتی سامانه جامع گارانتی مصرف کنندگان کنندگان کالا لوازم خانگی گارانتی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محلات بی دفاع مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرائم
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه محلات بی دفاع مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرائم هستند گفت: در برخی از مناطق شهر طرح جامع و تفصیلی انجام نشده و در این مناطق براساس همین کمبودها و نقصانها نرخ جرائم بالا است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدهادی مصطفوی ضمن گرامیداشت روز معلم و یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، در مورد تشریح جرم شناسی در طرح جامع شهری عنوان کرد: یکی از موضوعات در حوزه پیشگیری، بحث محلات بیدفاع است به عنوان مثال در بحث نورپردازی زمانی که معبر یا پارکی از لحاظ نورپردازی ضعیف باشد آن محل مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرایم میشود.
وی با اشاره به طرح شهرسازی و طرح جامع شهری گفت: یکی از مسائل و آسیبها این است که در تثبیت طرح جامع در کمیسیون ماده پنج، نظر مجموعه قضایی و انتظامی کسب نمیشود و یا در منطقهای احداثِ واحدهای مسکونی دو طبقه مصوب میشود اما بعد از آن پروانه ساختِ واحدِ چند طبقه صادر میشود.
مصطفوی بیان کرد: در صورت بروز یک جرم باید سریعترین اقدامات در راستای تصحیح فرآیندهای منجر به وقوع آن انجام پذیرد و طبق «نظریه پنجرههای شکسته» وقوع جرم مانند شکستن پنجره در یک محیط است و در صورتی که اقدامی درخصوص تعویض پنجره شکسته صورت نگیرد، سایر پنجرهها نیز مستعد شکستن میشوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: در حالی که در طرح اولیه مستحدثات با توجه به کوچه 6 یا 8 متری لحاظ شده بوده که تغییرات بعدی منجر به تراکم جمعیتی و تعارض منافع میشود و این مسئله خود زمینهساز بروز جرائم گوناگونی میشود.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع همدان به تصویب رسیده و ما قرار نیست آن را تغییر دهیم، عنوان کرد: در طرح تفصیلی لازم است، پیوستهای فرهنگی، انتظامی و امنیتی رعایت شود؛ لذا هدف کنونی این است که آسیبشناسیهای لازم صورت پذیرد و نظر نیروی انتظامی در خصوص شناساییهای صورت گرفته از سوی این نهاد درخصوص جرایم شایع در هر منطقه استفاده شود، تا در طرح تفصیلی اقدامات مناسبی در جهت کاهش چالشهای هرمنطقه انجام پذیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: با یک نگاه جرمشناسانه و فنی باید دید در یک منطقه که قرار است طرح تفصیلی و جامع انجام شود، قرار است رفاه را برای شهروندان و ساکنان آن منطقه به ارمغان بیاورد؟ یا اینکه منجر به مشکلات و تعارض منافع شود؟ از همه مهمتر باید به پیوستهای فرهنگی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) توجه شود.
مصطفوی عنوان کرد: اساساً در برخی از مناطق همدان طرح جامع و تفصیلی انجام نشده و در این مناطق براساس همین کمبودها و نقصانها نرخ جرائم بالا است.
وی گفت: دستگاه قضایی و انتظامی این آمادگی را دارد که نقطه نظرات خود را در طرح فوق در جلساتی که با این موضوع برگزار میشود اعلام دارد تا کار به صورت بهتری پیش برود.
در ادامه جلسه نمایندگان مسکن و شهرسازی به توضیح طرح جامع و تفصیلی پرداختند و نمایندگان نیروی انتظامی نیز جرائم و آسیبهای شناسایی شده در هر منطقه را بهصورت نقطهای تشریح کردند.
انتهای پیام/